يُعدّ قانون الإيجار القديم ل الدولة المصرية من القوانين التاريخية. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب حتميته في الاقتصادي الحالي.
بعض من أبرز النقاط التي يطرحها القانون هو فكرة تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا النص غير دستوري.
لأن يختلف مع أحكام حرية التعاقد والسوق .
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: بين الحماية وإبرامات دستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
تثبيت الأجور في العقارات : هل يعتبر قانون الإيجار القديم غير دستوري؟
يُطرح هذا السؤال في ظل مخاوف متزايدة من صعود أسعار الأراضي. دعاة إلى إصلاحالقانون القديم يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان استقرار الأسعار.
وهناك من يرى أن القانون الحالي يستحق المحافظة عليه و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون إيجابياً أم سيؤدي للتدهور؟
آثار تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر القانون الإيجار القديم من أهم الآليات التي تعمل على تنظيم مجال العقارات في العديد من الدول. و نظرا ل ارتفاع قيمة المساكن، يلجأ بعض المشرّعون إلى ضبط الأجرى للمساكن بهدف المحافظة على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يضر تثبيت الأجرى للمساكن بطريقة إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك مبدالات أخرى أكثر فاعلية لتأمين الاستقرار في المسكنات ؟
تتناول هذه الدراسة تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على مختلف من القطاعات العقارية.
وتشمل الدراسة:
* تطور عدد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ايجاد.
* النتائج السلبية لتثبيت الأجرى للمساكن على مستوى المعيشة.
*ملاحظات الدراسة
* تُقدم الآثار من تثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
* وتؤكد الدراسة إلى
* الأهمية ل تعديل نظام الإيجار القديم من خلال الاستقرار في السوق.
حكم المحاكم على قانون الإيجار القديم: أزمة الدستورية
يتعرض قانون الإيجار القديم للتحديات متعددة، مثل عدم اتساقه مع القواعد الدستورية. و يؤكد القضاء بشكل متكرر عدم التوافق الدستوري العديد من المواضيع في القانون، وهو ما يهدد استقرار المنسج الإيجاري. يرشح المشاكل أمام القضاء، كيفية إدارة هذه التناقضات، و يبحث الحكومة عن حلول جديدة ل تعديل قانون الإيجار القديم.
القانون الايجار القديم ومسائل دستورية: دعوة لإصلاحات شاملة
يُعدّ المادة الايجار القديم في هذه المملكة، لأكثر من سنوات طويلة، مصدرًا لل مشاكل و الظلم بين الأرباب. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات محدودة، لم تجسد الاحتياجات الاقتصادي.
لقد أصبحت الأمر لحظة حرجة، نظراً لأنّ القانون قد يضر فروق* العاملين.
إنّ التصرف في هذا عدم دستورية المقام يضمن شاملاً، يوفر الإصلاحات.